مىنمايد . « 1 » تكيه‌گاه اصلى گروه اوّل در استنباط ، ادلّه نقلى خصوصاً حديث و سيره سلف صالح و قول صحابه ( كه البتّه آن دو را نيز به حديث برمىگردانند ) است . ولى گروه دوم معتقدند كه تعداد احاديث معتبرى كه بتواند جوابگوى همه نيازهاى فقهى باشد ، بسيار كم است و لذا چاره‌اى نداريم جز آنكه براى به دست آوردن احكام ، به غير كتاب و سنّت نيز تكيه كنيم . گفته شده : ابو حنيفه معتقد بوده كه در ميان همه احاديث مروى از رسول خدا صلى الله عليه و آله تنها هفده حديث ! قابل اعتماد است « 2 » و لذا اكثر مجهولات فقهى را بايد با رأى و اجتهاد و قياس تبيين كرد . بسيارى از اهل سنّت ادلّهء احكام را چهار دليل قرار مىدهند و پس از كتاب و سنّت و اجماع ، قياس را ذكر مىكنند . « 3 » برخى از آنان از دليل چهارم با تعبير « قياس و اجتهاد » ياد كرده‌اند « 4 » و برخى به دليل « العقل و الاستصحاب » تعبير نموده‌اند . « 5 » به نظر مىرسد كه آنان دليل عقل را تعبيرى مرادف با قياس و استحسان و . . . قرار مىدهند . « 6 » در اصول فقه اهل سنّت ، مسائل عقلى كه دخيل در استنباط هستند به صورت يك بحث تحليلى و منضبط مطرح نشده است . آن چه از مباحث عقلى كه در اصول فقه متأخّرين شيعه مطرح است ، آنان به صورت متفرّق مطرح كرده‌اند ، مسائلى از قبيل : « المعتزلة يقولون بحسن الافعال و قبحها » و « جماعة من المعتزلة يقولون بان الافعال على الاباحة » و « ما لا يتم الواجب الّا به هل يوصف بالوجوب » ( بحث مقدّمه واجب ) و « يستحيل ان يكون الشىء واجباً و حراماً » ( اجتماع امر و نهى ) و « استحالة تكليف الغافل و الناسى » و « سقوط حرج از خلق » و « سقوط تكليف از عاجز » و . . . ولى شايد كمتر به تقسيمات حكم عقل و يا ملاك حجيّت عقل و نحوهء استنباط از دليل عقل پرداخته‌اند . ابتدا لازم است اشاره‌اى به سير تاريخى اين بحث ميان فقهاى مذهب اهل بيت عليهم السلام داشته باشيم و سپس آخرين تحقيقات در اين زمينه را مطرح نماييم . برخى از قدما بحث دليل عقل را مطرح نكرده‌اند و كسانى از آنان هم كه مطرح كرده‌اند ، اوّلًا ، جايگاه دليل عقل در استنباط ، در كلمات آنان ابهام دارد ، برخى آن را طريقى براى دست يا بى به قرآن و سنّت قرار داده‌اند . « 7 » برخى ديگر دليل عقل را در طول كتاب و سنّت و اجماع قرار داده و گفته‌اند : اگر آن سه دليل مفقود باشد ، نوبت به دليل عقل مىرسد . « 8 » ثانياً ، مصاديق مشخصى از آن در كلمات قدما ارائه نشده است ، لذا بعضى آن را به برائت اصلى و « استصحاب » تفسير كرده‌اند و گروهى به استصحاب

--> ( 1 ) . تأويل مختلف الحديث ، ص 51 به بعد و ص 73 . ( 2 ) . تاريخ ابن خلدون ، ج 2 ، ص 796 ( فصل ششم ، علوم حديث ) . ( 3 ) . فواتح الرحموت ، ج 2 ، ص 246 ؛ المهذب فى اصول الفقه المقارن ، ج 2 ، ص 956 . ( 4 ) . المعتمد فى اصول الفقه ( بصرى معتزلى ) ، ج 2 ، ص 189 . ( 5 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 217 . ( 6 ) . الادلّة العقليّه و علاقتها بالنقليّه . ( 7 ) . اوائل المقالات شيخ مفيد ، ص 11 ؛ كنز الفوائد كراجكى ، ص 186 . ( 8 ) . سرائر ابن ادريس ، ص 2 .